تشريعية النواب تؤجل النظر في قانون التظاهر لحين صدور حكم الدستورية

قررت اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة تعديل قانون التظاهر المقدم من النائب أكمل قرطام وطارق الخولي إلى ما بعد يوم 3 ديسمبر، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية في الدعوتين المقامتين ضد قانون التظاهر. 

من ناحية أخرى شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب سحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم “المواطنة وعدم التمييز” والذى يتضمن مادة حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. 

وجاء ذلك بناءً على خطاب أرسله المستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة. يشير إلى أن الدكتور على عبدالعال قرر سحب مشروع القانون وإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى لعدم استيفائه العدد المطلوب من توقيعات النواب الذي تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين. 

وكان عدد من النواب تقدموا للأمين العام للمجلس ما يفيد أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون. فيما اعترض النائب علاء عبد المنعم، مطالبًا بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون وأبدى تعجبه من ادعاء بعض النواب بأنهم لم يوقعوا على مشروع القانون. وأبدى النائب علاء عبد المنعم اعتراضه على ما جاء في خطاب الأمين العام وطالب بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون. وقال إن بعض النواب اخبروه بأنهم لم يوقعوا على مشروع القانون رغم أن مشروع القانون مقدم من دور الانعقاد الأول ووافقت عليه اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الثاني. وأضاف عبدالمنعم أن الإجراءات البرلمانية تقتضي أن يوضح الأمين العام مَن هم النواب الذين لا يعلمون شيئا عن مشروع القانون؟ مشيرًا إلى أن سحب المشروع سابقة خطيرة، مؤكدًا أن كل التوقيعات سليمة وكل من وقع قام بالتوقيع امامي.