إعلان علوي

ترسيم الحدود'تيران وصنافير''.. ''إنجاز'' الحكومة الذي أربك الدولة..؟


في الوقت الذي انتهى التوقيع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، بشأن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالأمس، لم تهدأ التساؤلات حول منشأ الجزيرتين "تيران وصنافير"، في الوقت الذي عبر فيه فريق عن غضبه من تنازل مصر عن ملكيتها إلى السعودية، أو دافع البعض الآخر عن أحقية المملكة العربية السعودية في السيطرة على الجزيرتين الأزمة، وفي تلك الساعات، لم يبدو الأمر محسوما إلا للحكومة التي دافعت عن حق السعودية في الجزيرتين.


 عدد من دوائر الجدل فتحت أبوابها أمام اتفاقية ترسيم الحدود، فالبعض أكد أن الجزيرتين مصريتين استنادا إلى اتفاقية 1906، والتي تم إقرارها من قبل الدولة العثمانية، ووضعت الجزيرتين ضمن الحدود المصرية، فضلا عن عدد من المؤلفات مثل كتاب "تاريخ سيناء" للكاتبة نعوم شقير سنة 1916، وكلمة للرئيس جمال عبد الناصر يوضح أحقية مصر في الجزيرتين، فيما استند البعض الآخر لرواية الدولة، وهو طلب الملك الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين الواقعتين داخل المياه الإقليمية السعودية، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.


الرئاسة: اتفاق ترسيم الحدود إنجاز هام من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين يعد إنجازًا مهمًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية، مضيفا "أن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية سيكون بما توفره من ثروات وموارد ترسيم الحدود في مفاوضات منذ 6 سنوات وفقاً لإخطار الأمم المتحدة في عام 1990".

 الوزراء: الجزيرتان داخل المياه الإقليمية السعودية مساء أمس، أصدرت الحكومة بيانا توضح فيه موقف جزيرتي "صنافير وتيران"، موضحة أن الرسم الفني لخط الحدود بين مصر والسعودية أسفر عن وقوع جزيرتي يقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

 وأضاف المجلس إن الاتفاقية تعد إنجاز بين البلدين، يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وأن الاتفاق جاء بعد عمل شاق 

استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015.