تقرير يكشف: إهدار 5 ملايين و500 ألف جنيه بمجلس مدينة "كفر صقر" بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ الشرقية رقم 39 لسنة 2013 الخاص بفحص مصادقات الكهرباء، عن إهدار 5 ملايين و402 ألف و792 جنيها بمجلس مدينة كفر صقر محافظة الشرقية، وتوريد المبلغ لشركة الكهرباء دون وجه حق كما جاء بالمستندات.

النائب العام المستشار هشام بركات

وبعد أن قامت لجنة المحافظة بجرد المستندات والفواتير المسددة بشكل سنوى لشركة الكهرباء، وجدت اللجنة المستند المسدد عليه المبلغ المذكور ليس له أصل بين باقى المستندات والفواتير الأمر الذى جعل اللجنة تطلب توضيح رسمى لبيان كيفية سداد هذا المبلغ للكهرباء.

وجاءت المفاجأة بعد أن تبرأ كل من له توقيع على الفاتورة (المصادقة) ووضحت خيوط الجريمة بعد تقدم المسئول المختص بالشئون المالية بالمجلس بمذكرة إلى اللجنة بالمحافظة.

جاء فى المذكرة أنه ورد مستند رقم 689 بتاريخ 23-9- 2009 محضر حصر للإنارة العامة بكفر صقر عن الفترة من 1-7-2009حتى 30-6-2010 بمبلغ 5 ملايين و402792 جنيها.

وأوضح مسئول الشئون المالية بمجلس المدينة فى المذكرة أن ما حدث يعد ازدواجا فى الحساب، وطبقا لمحضر الحصر لأنه بالاطلاع على هذا المحضر الذى تم سداد المبلغ المذكور به لشركة الكهرباء، تبين وجود تعديل به وتصليح بالمدة أعلاه وبتاريخ اعتماده أسفله.

كما أكدت المذكرة المقدمة، أنه تبين بالرجوع إلى ملف المصادقات، وجد أنه هو نفسه محضر الحصر الخاص عن المدة من 1-4-2008 حتى 30 -6-2008، أى ثلاثة أشهر فقط وليس عاما كاملا كما ورد بالمستند المسدد عنه المبلغ المذكور دون وجه حق.

وأكد مسئول الشئون المالية فى رده على تقرير لجنة المحافظة فى المذكرة التى أعدها أن التناقض واضح لأن اعتماد هذا المستند كان بتاريخ 14-8-2008 وليس 14-8-2009 كما ورد، علما بأن جميع محاضر الحصر للكهرباء لا تأتى بمبالغ مالية بل تأتى باستهلاك فقط ويتم احتساب الاستهلاك طبقا لأسعار الكهرباء المعلنة من الشركة ويتم توقيع مدير الشئون المالية ومدير الحسابات على المستند.

الأمر الذى يوضح أن المبلغ الذى تم سداده وتم وضعه على المصادقة ليس له علاقة بالشئون المالية ولا بهذا المحضر عن المدة من1-7-2009 وحتى 30-9-2010.

وأكد الموظف المختص أنه لا يعلم أى شىء عن هذه المصادقة التى تم سداد هذا المبلغ بها وطلب الموظف المختص فى مذكرته التحفظ على أصل محضر الإنارة المعتمد من الإدارة الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية بمركز كفر صقر الخاص بالمدة من 1-4-2008 حتى 30 -6-2008 لإبراء ذمته من المصادقة الوهمية عن المدة من 1-7- 2009 حتى 30-6-2010، والتى تم فيها سداد المبلغ دون وجه حق.

وطالب عدد من النشطاء والقيادات الشعبية النائب العام بفتح تحقيق موسع مع عناصر الجريمة للإفصاح عن الذين يقفون خلفها والعمل على إعادة المال العام لاستغلاله فى مشروعات ذات نفع عام لخدمة أهالى المركز.