لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى توافق على إنشاء هيئة "سلامة الغذاء"

وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور طارق عبدالرحمن، على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد خلاف بين النواب حول بعض مواد مشروع قانون إنشاء الهيئة، ومدى تبعيتها لمجلس الوزراء.

 

ورفض النائب ناجى الشهابى إنشاء مجلس أمناء للهيئة، وقال: "أنا لست مرتبطا بالعالم لكى ننشئ هيئات مماثلة فنحن نشكل هيئة مستقلة طبقا للدستور أصبحت تابعة لمجلس الشورى"، ورفض الشهابى إصدار مجلس الوزراء لتشريع بقانون حول الغذاء، مؤكداً أن التشريع ملك البرلمان وليس الحكومة، وليس حتى رئيس الجمهورية، وأضاف: "ما أقوله كلام دستورى".

من جانبه، وافق النائب أيمن هيبة على إنشاء مجلس أمناء من عدد من الوزراء مما يعطى الهيئة صلاحية أكثر للرقابة وتفعيل دورها.

كان النائبان محمد مؤمن ومحمد عبدالمجيد قد تقدما بمشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرين إلى وجود العديد من الجهات الرقابية على هذا القطاع، حيث وصل عددها إلى 18 جهازا وهيئة وإدارة تتبع 9 وزارات، مما أدى إلى تضارب هذه التشريعات، وتكرار فى الأنشطة وإهدار للموارد البشرية، بالإضافة إلى عدم وجود منظومة متطورة للغذاء المصرى.

وقال المهندس محمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية، إن الغذاء وسيلة وليس غاية، مشيرا إلى أن العشوائية فى إنتاج الغذاء نشأت من غابة التشريعات، فإذا كان المستثمر الصغير كان قد وجد تعاونًا من المحليات كان قد حقق تقدما كبيرا.

وطالب بالرقابة الجيدة المتعاونة، وعدم فرض قيود صارمة على المستثمر، وإخطاره بأخطائه، ومنحه حق الشكوى إذا تمت الرقابة بطريقة خاطئة، وقال إن مشروع القانون يعطى حق الشكوى من المراقب.

وأوضح أن الشفافية موجودة فى نص هذا القانون، مطالبا بوجود جزأين لتوقع المشاكل ووضع خطط، وآخر لمن ينفذ ويراقب، وفى النهاية يأتون جميعا للرقابة تحت مظلة مجلس الشورى. وأيد أن تكون إدارة الهيئة المزمع إنشاؤها من مجلس أمناء، يضم عددا من الوزراء يتبادلون المعلومات، ويقومون بحل المشكلات التى تعرض على الهيئة.

من جانبه قال الدكتور طارق عبدالرحمن رئيس اللجنة ردًا على رفض أحد النواب لتبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء: "عندما تتحدث عن استراتيجيات للغذاء لابد أن يتسع وقت رئيس الوزراء لذلك.. هيئة بمثل هذا الثقل تستحق الاهتمام".

ووفقا للاقتراح المقدم، تكون الهيئة مسئولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء المصرى من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية، ثم عمل الرقابة اللازمة، وذلك من أجل توفير غذاء صحى آمن وسليم للمواطن المصرى.

كما تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة، فيما يخص الرقابة على تناول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وينقل العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء، إلى تلك الهيئة، على أن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.

ويتضمن مشروع القانون ستة فصول تتحدث عن إنشاء الهيئة وأهدافها، وعن إدارة الهيئة، والشكل القانونى لها، وعن النظام المالى، والتظلم، وعن الضبطية القضائية الممنوحة لموظفى الهيئة.

المصدر:اليوم السابع